رفض بيع AdX يعيد الجدل حول كفاية التدابير السلوكية ضد Google
ألكسندريا/فيرجينيا | 02-09-2026 | The Verificat + رويترز
قاضية ترفض بيع AdX لكن تحافظ على حكم الاحتكار
قاضية اتحادية رفضت يوم الأربعاء طلب وزارة العدل الأميركية إجبار شركة Google على بيع منصة تبادل الإعلانات AdX، فيما أبقت المحكمة على الحكم السابق الذي اعتبر أن الشركة مارست احتكاراً بصورة غير قانونية في سوقي خوادم إعلانات الناشرين ومنصات تبادل الإعلانات. النتيجة ترجح تطبيق تدابير سلوكية بدلاً من تفكيك جزء أساسي من منظومة الشركة.
تفاصيل الحكم والسياق القانوني
القاضية ليوني برينكيما كانت قد أصدرت في 2025 حكماً يرى أن Google ربطت ناشري المواقع بخادمها الإعلاني ومنصتها AdX بطريقة أضرت بالمنافسة. وزارة العدل طالبت بفصل منصة التبادل لتجنب وضعية تتولى فيها الشركة أكثر من جزء في نفس المزاد، لكن المحكمة اعتبرت أن البيع الإجباري ليس العلاج المناسب وقبلت معظم التدابير السلوكية المقترحة.
ما هي AdX ولماذا تهم الناشرين؟
تعمل منصة التبادل في جزء من ثانية عندما يفتح المستخدم صفحة إخبارية: الناشر يدير المساحات عبر خادم إعلانات، والمعلن أو منصته يقدم عرضاً، ومنصة التبادل تربط الطرفين لاختيار الإعلان الظاهر. وجود Google في مراحل متعددة من هذه العملية هو ما أثار مخاوف المنافسة.
بحسب الوقائع الواردة في القضية، يدفع الناشرون لـGoogle رسماً يصل إلى 20% في مزادات AdX. وجهة القلق هي أن كون الشركة مورداً لأدوات الناشر ومديراً لمنصة التبادل في الوقت نفسه قد يجعلها تفضّل منصتها أو تعيق انتقال الناشرين إلى منافسين.
حجج وزارة العدل ورد Google
وزارة العدل جادلت بأن Google لا يمكن الوثوق بها لإدارة AdX بصورة محايدة بعد السلوك السابق، وأن التفكيك سيمنع تكرار الممارسات. من جهتها قالت Google إن التكامل بين الأدوات يجعل النظام أكثر كفاءة، وإن بيع المنصة سيتطلب انتقالاً طويلاً ومؤلماً قد يضر بالناشرين.
المحكمة أعطت وزنًا أكبر للمخاطر المرتبطة ببيع سريع ومنفصل، وفي الوقت نفسه فرضت قيوداً سلوكية يُفترض أن تقلل من قدرة الشركة على تكرار الممارسات نفسها.
تتابعات قضائية سابقة ومقارنة بالقضايا الأخرى
الحكم يندرج ضمن سلسلة قرارات رفضت إجبار شركات تقنية كبرى على بيع أصول مهمة: محكمة رفضت سابقاً إجبار Meta على بيع Instagram وWhatsApp، كما رفض قاضٍ آخر إجبار Google على بيع متصفح Chrome رغم حكم منفصل يتعلق باحتكار البحث. هذا لا يلغي استمرار قضايا ضد شركات مثل Amazon وApple، لكنه يعكس صعوبة إقناع المحاكم بأن التفكيك العلاج المناسب.
ما أثر القرار على الناشرين؟
يعتمد الناشرون الرقميون على إيرادات الإعلانات لتمويل المحتوى المجاني والصحافة، ومن ثم فإن أي نسبة تُستقطع في سلسلة الإعلان تؤثر في الإيراد المتبقي لديهم. إذا سمحت التدابير الجديدة بدخول منصات منافسة وأسعار أقل، فقد يستفيد الناشر من حصة أكبر من قيمة الإعلان.
مع ذلك، قد لا تظهر نتائج ملموسة بسرعة لأن أنظمة الإعلانات معقدة ومتكاملة مع أدوات تحليلات واستهداف ومشتريات برمجية. الناشر لا يغيّر مزوداً أساسياً بصورة متكررة، ووجود بديل تقني لا يكفي إن لم يجذب عدداً كافياً من المشترين والبائعين.
تأثيرات الذكاء الاصطناعي على سوق الإعلانات
القضية بدأت قبل طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية، لكن أدوات AI تغير طريقة إنشاء الإعلان واستهدافه وقياسه، وقد تغير منصات البحث والمحادثة أين يقضي المستخدم وقيمة الميزانية الإعلانية. هذا التحول قد يقلل من قوة بعض الأنظمة القديمة أو يمنح شركات كبيرة ميزة إضافية بسبب البيانات والقدرة الحاسوبية.
لذلك تقول الأطراف إن العلاج القضائي يحتاج لأن يكون مرناً كي يبقى فعالاً في سوق يتغير أسرع من مدة القضية القضائية.
ماذا بقي في الملف؟
الحكم يحمي Google من بيع AdX لكنه يترك حقيقة قانونية مهمة: المحكمة سبق أن وجدت احتكاراً غير قانوني. الشركة ملزمة الآن بالتقيد بالتدابير التي تفرضها المحكمة، فيما ستراقب الجهات المنظمة أثر هذه التدابير وقد تستمر الاستئنافات والنزاعات حول التفاصيل.
أهمية قياس التنفيذ
إذا أمرت المحكمة بتعامل أكثر انفتاحاً مع المنافسين، فثمة حاجة لبيانات تثبت التنفيذ مثل زمن الوصول، الرسوم، معدلات الفوز في المزادات، وقدرة الناشر على نقل بياناته واستخدام منصات بديلة. بدونه يمكن أن تتحول الأوامر السلوكية إلى نصوص يصعب على الجمهور العام قياس أثرها في السوق.
