حذرت سلطات دبي بالإمارات، اليوم الجمعة، من استغلال ثغرات تنظيمية عالمية بقطاع العملات الرقمية المشفرة.
ودعت إليزابيث والاس، المديرة المساعدة بهيئة دبي للخدمات المالية، في مؤتمر صحفي افتراضي، هيئات الرقابة العالمية إلى تكثيف المحادثات بعضها مع بعض للتصدي للأطراف السيئة التي تستغل الثغرات في قواعد التشفير.
وقالت والاس: إن “سلطة دبي للخدمات المالية تخطط لتحديث القواعد الخاصة بالرموز المشفَّرة، السارية منذ نوفمبر الماضي، ضمن مركز الأعمال في المدينة، والتي قد تصدر في وقت لاحق من العام الجاري”.
أضافت: “تميل الكثير من الشركات العاملة في قطاع التشفير إلى تشغيل عدد كبير من الأنشطة تحت مظلة واحدة، وهذا ما يثير القلق حقاً.. إنَّهم منتشرون في كل أنحاء العالم، وكجهات تنظيمية، نحتاج إلى التحدث مع بعضنا أكثر في هذا المجال”.وتابعت: “يمكن أن يكون هناك عدد من الثغرات، وقد رأينا الكثير من (الأطراف السيئة) التي تحاول الاستفادة من بعض هذه الثغرات”.
ويواجه المشرعون على مستوى العالم صعوبات في التعامل مع قطاع العملات الرقمية المشفرة.
وتحاول ولايات قضائية مثل هونغ كونغ ودبي، جذب الاستثمارات المتعلقة بالعملات المشفَّرة، بينما تخطط سنغافورة مثلاً لفرض قيود على دخول المستثمرين الأفراد في هذا المجال.
أما في الولايات المتحدة فقد فرضت السلطات الأمريكية ضوابط على قطاع التشفير بعد إفلاس بورصة العملات المشفَّرة “إف تي إكس”، والانهيار الكبير الذي شهدته سوق العملات المشفَّرة في العام الماضي.
